توجه لتأجيل الدراسة حتى 10 يناير

بعد تزايد مخاطر انتشار إنفلونزا الخنازير.. والقرار لا يشمل المعلمين والإداريين
توجه لتأجيل الدراسة حتى 10 يناير
عبدالله المجادي،عبدالرسول راضي،عبدالله جاسم،شايع النبهان

علمت «النهار» ان وزارة التربية تدرس امكانية تأجيل الدراسة في جميع المدارس حتى 10 يناير 2024 على ان يتم دمج الفصلين الدراسيين في فصل واحد. وتأتي هذه الخطوة المتوقع الاعلان عنها قريباً نتيجة تزايد المخاوف من احتمال انتشار مرض انفلونزا الخنازير بين الطلاب والطالبات ولاتاحة الفرصة أمام وزارة الصحة لتوفير المضادات اللازمة لمواجهة هذا المرض الذي انتشر بشكل سريع خلال الاسابيع القليلة الماضية. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان هذا القرار لا يشمل المعلمين والاداريين في المدارس.

من جانبها نفت وكيلة وزارة التربية المساعد للتعليم العام بالانابة منى اللوغاني وجود قرار بهذا المعنى، وقالت في تصريح لـ «النهار» ان الوزارة تستعد لبدء العام الدراسي في موعده المحدد وان قرار تأجيل الدراسة يصدر عن مجلس الوزراء وان الوزارة لم تتلق ما يفيد ذلك. جاءت هذه التطورات بعدما أصبحت قضيتا التلوث الناجم عن توقف محطة مشرف للصرف الصحي وتداعياتها السلبية وازدياد المخاوف من انتشار مرض انفلونزا الخنازير تشغلان الساحة السياسية وتصعدان من احتمال المواجهة بين أعضاء السلطتين باعتبارهما قضيتين تمسان صحة الانسان وحياته. وبدا واضحا من خلال التصريحات النيابية وجود توجه نحو المساءلة السياسية في كلتا القضيتين اللتين باتتا تؤرقان المواطنين والمقيمين على حد سواء. ومن المقرر ان تبحث لجنة الشؤون البيئية البرلمانية اليوم بحضور وزير الاشغال ومدير هيئة البيئة آخر المستجدات فيما يتعلق بحادثة محطة مشرف حيث يعرض الوزير د. فاضل صفر الموقف امام اللجنة ويبين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذه المسألة وسبل مواجهة احتمالات التلوث المتزايدة.

وكشف رئيس اللجنة د. علي العمير لـ«النهار» ان اللجنة ترغب في التوصل الى نتائج من خلال الاجتماع ووضع النقاط على الحروف لمعرفة الاسباب التي دفعت وزارة الاشغال الى تحويل مياه الصرف نحو البحر دون اخذ موافقة واذن الهيئة العامة للبيئة وايضاً كيف كانت الحال في المحطة قبل وقوع الكارثة وتعطلها اضافة لمناقشة مصير لجنة التحقيق التي شكلها وزير الاشغال ومعرفة الوقت الذي ستعلن فيه النتائج وما الاجراءات التي سيتخذها الوزير ضد المتسببين أياً كانوا. واكد العمير: يهمنا الوقوف على الوضع البيئي في الكويت ففي الوقت الذي تقول فيه الهيئة العامة للبيئة ان نسبة معدلات التلوث في ازدياد تقول وزارة الاشغال ان المعدلات طبيعية وتحت السيطرة، مضيفاً نمى الى الى علمي ان الهيئة قامت بتقديم شكوى قضائية ضد وزارة الاشغال وان المقاول سبق وان حذر بأن المحطة لم تعمل بالشكل الصحيح ما لم تعزز غرف التبريد التي ارتفعت درجة حرارتها ما ادى لوقوع الكارثة مطالباً الوزارة بوضع خطط طوارئ وعدم تكرار حادثة المد الأحمر وضياع الثروة البحرية. وكان د. صفر قد أكد ان شركات أجنبية تم استدعاؤها للمساعدة في معالجة التلوث الناجم عن توقف محطة مشرف للصرف الصحي. وأعرب خلال مؤتمر صحافي أمس عن أمله في أن تتم اعادة تشغيل المحطة خلال أسابيع، مؤكداً تفاؤله بالسيطرة على التلوث. وأشار الى ان الوزارة تحتفظ بالكتب الرسمية التي ردت بها على المقاول وستخرجها في الوقت المناسب للمحافظة على حقوقها. وأوضح صفر ان لجنة حيادية لتقصي الحقائق تم تشكيلها من خارج الوزارة للبحث في الأسباب التي أدت الى وقوع الحادث وتحديد المسؤولية عنه، مشيراً الى ان الأوضاع تحت السيطرة في محطة مشرف بالتعاون مع المطافئ والدفاع المدني. وأضاف ان التنسيق كامل بين جهات عدة لتقليل التلوث البحري واخلاء المنطقة المحيطة بالمحطة من الغازات، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة صيانة المجاري في المناطق السكنية.

وأشار الى انه سيقوم بعرض المشكلة بالكامل على اللجنة البيئية البرلمانية اليوم والحلول المقترحة لها. في هذه الأثناء أعلن رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي د. عبدالكريم سليم انه سيوجه دعوة الى عقد اجتماع طارئ للجنة هذا الأسبوع لبحث تداعيات تعطيل محطة مشرف وضخ مياه الصرف الى البحر وآثاره السلبية على البيئة والحياة البحرية، وكذلك التعرف على أسباب العطل وعدم القدرة على اصلاحه في فترة وجيزة ما يشير الى خلل في التصميم الفني وقصور في الصيانة والمتابعة لهذه المحطة المركزية.

من جانبه، طالب مخلد العازمي الوزير صفر بتحمل مسؤولياته كاملة في كارثة مشرف. وطالب الوزير بكشف الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه والاسراع في معالجة القضية بكل شفافية من خلال التعاقد مع شركات أجنبية في أسرع وقت ممكن حفاظاً على أرواح البشر. وعلى صعيد قضية انفلونزا الخنازير، طالب النائب د. يوسف الزلزلة وزيري الصحة د. هلال الساير والتربية د. موضي الحمود بالعمل على تهدئة مخاوف الناس ازاء ما يتردد حول المرض في وسائل الاعلام من معلومات متضاربة تنشر الذعر في البلاد. وقال ان على الوزيرين توضيح الاجراءات الحكومية المتبعة لمواجهة هذا المرض وعقد مؤتمر صحافي يومي للكشف عن آخر التطورات، رافضا في الوقت نفسه سياسة «صمت القبور» المتبعة حاليا. في الاطار ذاته، دعت النائب د. سلوى الجسار وزارة الصحة والجهات المعنية بإلزام جميع القادمين الى البلاد من جميع الدول العربية بالفحص للتأكد من خلوهم من انفلونزا الخنازير قبل السماح لهم بدخول البلاد. من جانبه، انتقد النائب مبارك الخرينج تردد الحكومة في اعلان تأجيل الدراسة حتى نجنب الطلبة مخاطر الاصابة بالمرض، واستغرب مطالب عدد من قياديي التربية استثناء المدارس الاجنبية من التأجيل بحجة ان مناهجها خارجية، مشددا على ان تكون صحة الطلبة اولوية لدى الوزارة، خاصة مع تزايد حالات الاصابة والوفاة بهذا الوباء الخطير، داعيا الى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمة لمناقشة تداعيات المرض والخطوات الحكومية لمواجهته. في السياق ذاته، أكد النائب مسلم البراك أهمية عقد جلسة طارئة لمناقشة انفلونزا الخنازير. وأشار في تصريحات صحافية الى ان دولاً عدة اتخذت قراراً بتأجيل الدراسة على أساس ان المرض تحول الى وباء. وحذر من محاولات الحكومة وبعض النواب اجهاض المساعي لعقد الجلسة رغم خطورة الوضع وضعف الاستعدادات الحكومية لمواجهة الوباء والتي كشفتها الأعداد الحالية للمصابين خاصة مع وجود مختبر واحد فقد يستطيع اجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن المرض ما يؤدي الى تأخر ظهور النتائج لمدة 4 أيام، بينما المطلوب ظهور النتيجة خلال 3 ساعات حتى يتمكن الأطباء من معالجة الحالة.